خلوا بالكم.. 5 حالات لفسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر.. 200 جنيه حد أدنى للسكن شهريا و10% زيادة سنويا

Ahmedbadawy11

 

الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم رفع الظلم على عدد كبير من الملاك، الذين حكم عليهم بالفقر مع مرور الزمن، حيث سمح بتوريث أملاكهم للمستأجرين دون وضع قواعد تراعى زيادة القيمة الإيجارية مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار، هذا ملخص تعديلات قانون الإيجار القديم الذي يهم قطاع كبير من المواطنين الذين تعرضوا لظلم بين خلال السنوات الماضية.


وتهدف تعديلات القانون أيضا إلى تحقيق التوازن فى علاقات الإيجار القديم، وذلك فى ظل شكوى ملاك العقارات القديمة من عدم تحقيق القيمة الإيجارية مع ارتفاع الأسعار.

شروط فسخ العقد 


وهناك بعض الحالات التي قد تعرض المستأجر للمسائلة القانونية وتعطي الحق لمالك العقار في فسخ عقد الإيجار على الفور، طبقًا لـ شروط فسخ عقد الإيجار الجديد حتى قبل انتهاء المدة المحددة، والتي يجب عليك تجنبها حتى لا تفقد مكان سكنك وتعود لحيازة المالك مرة أخرى للتصرف بها، وأبرزها ما يلي:


1- عدم سداد الإيجار المتفق عليه في الموعد المحدد، وفي هذه الحالة يتم إنذار المستأجر وإذا لم يستجب، ففي هذه الحالة يجوز إقامة دعوى قضائية مباشرة لطرده وفسخ العقد بينهما.


2- الإضرار بالعين المؤجرة، وذلك من خلال هدم حوائط أو جدران أو تكسير شئ بها دون إذن ،ويقوم المؤجر برفع دعوى إخلاء مباشرة لوجود ضرر، وهو ما يترتب عليه فسخ العقد وطرد المستأجر.


3- التأجير دون علم المالك، أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المؤجر، حيث يقيم المؤجر دعوى قضائية بفسخ العقد وإخلاء الطرف الثالث وفسخ عقد الإيجار مع المستأجر الأول، وعودة الشقة لحيازة المؤجر.


4- استخدام الشقة في أغراض أخرى غير السكن دون موافقة المالك، مثل تحويلها إلى مكتب أو عيادة، ويتقدم المالك بدعوى إخلاء فوري ليتم إخلاء العقار وفسخ العقد وعودة المؤجر للتصرف بالعين مرة أخرى.


5- استغلال الشقة في أعمال منافية للآداب، وهي من أسباب الطرد المباشر حيث تقام دعوى الإخلاء مباشرة ليفسخ العقد وعودة العين لتصرف المالك مرة أخرى.


تحديد قيمة الإيجار


حدد مشروع القانون 3 طرق لتحديد قيمة الإيجارات الشهرية القديمة، بواقع 200 جنيه شهريا للعين المؤجرة بغرض السكن، و300 جنيه للعين المؤجرة لغير غرض السكن، أو ما يوازي مُتوسط إجمالي ما دفعه المؤجر للمرافق (كهرباء، مياه، غاز) بالعام السابق لنفاذ القانون، والحالة الثالثة هي 75% من قيمة الأجرة القانونية المتخذة لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل في العام السابق لنفاذ هذا القانون، أيهما أكبر.

10% زيادة سنوية


وحدد مشروع القانون نسبة زيادة سنوية دورية على قيمة الأجرة المُقررة بهذا القانون بمقدار 10% سنويًا


المصدر

 https://m.elwatannews.com/news/details/5451940


https://www.elbalad.news/4668330

 

Ahmedbadawy11 operanews-external@opera.com