صدور قرار محكمة القضاء الإدارى في دعوى وقف مرتضى منصور ٤ سنوات

محمدعلام14

اصدرت اليوم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قرارها في الدعوى المقامة من المستشار مرتضي منصور الرئيس المجمد لنادي الزمالك وعضو مجلس النواب السابق والمحامي المشهور ضد القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة ٤ سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

تفاصيل القضية:

حملت الدعاوى رقمي ٢٠١٥، ٢٢٥٠ لسنة ٧٥ قضائية، واختصم فيها المستشار مرتضي منصور كل من وزير الشباب والرياضة بصفته والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة بصفته، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفته.

المستشار منصور واصل تغيبه عن جلسات القضية لثاني مرة، وعلي ما يبدو يتعلق الأمر بالأزمة الصحية التي ألمت به مؤخرا. وحضر محاميا وكيلا عنه وطلب حجز الدعوى للحكم.

ويطلب مرتضي منصور إلغاء قرار إيقافه الصادر في الرابع من أكتوبر من العام الماضي ٢٠٢٠ والذي غرّمه كذلك بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، قالت فيه اللجنة أنهم "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي".

تقرير سابق:

كانت هيئة المفوضين قد أصدرت تقرير سابق في تلك القضية أوصي بأن النص القانوني الذي اوقف منصور بناء عليه به شبهة" عوار دستوري" بوصفه يجبر المتنازعين في القضايا الرياضية على اللجوء إلى مركز التحكيم والتسوية المصري، بالمخالفة للمبدأ الدستوري الراسخ بشأن أحقية المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي سواء في القضايا المدنية أو الإدارية أو غيرها، وأوصت بإحالة الدعوى للدستورية العليا.

كما تضمن تقرير المفوضين رأي قانوني احتياطي، انتهى إلى التوصية بإصدار حكم بإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية المصرية الصادر بوقف مرتضى منصور عن مزاولة أى نشاط رياضى لمدة ٤ سنوات.

ورداً على الدفع المقدم من محامي اللجنة الأوليمبية بشأن عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، على اعتبار أن صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك قد زالت بصدور قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد وتجميد مجلسه عن نادي الزمالك، أكد تقرير المفوضين أنها تلتفت عن ذلك الطعن باعتبار أن مرتضي منصور أقام الدعوى أمام المحكمة بوصفه محام، ومن ثم يتوافر بشأنه شرطي الصفة والمصلحة اللازمين لقبول الطعن.

جدير بالذكر أن تقرير هيئة المفوضين هو تقرير استشاري قد تأخذ المحكمة به كله، أو بعضه، أو تنحيه جانبا وتحكم برأيها القانوني.

القرار:

أصدرت المحكمة قرارها اليوم برئاسة عدالة المستشار فتحب توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، بحجز الدعوى للنطق بالحكم بها في جلسة ٣٠ مايو المقبل.

---مصادر:

*اليوم السابع:

http://www.youm7.com/5284316

*الشروق نيوز:

https://www.shorouknews.com/mobile/news/view.aspx?cdate=18042021&id=9f61cc5c-a410-46aa-be13-86306fae7a77

*بوابة فيتو:

https://m.vetogate.com/Section-38/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/30-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A-4326127

*صحيفة الأهرام المصرية:

https://gate.ahram.org.eg/News/2695152.aspx

*مصراوي:

https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2021/4/18/2007393/30-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87-4-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA

*البوابة نيوز:

https://www.albawabhnews.com/4322262

*صدي البلد تي في:

https://elbaladtv.net/30-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1/ 

محمدعلام14 operanews-external@opera.com