رأى الدين فى وقوع يمين الفور.. والإفتاء تجيب

Teto.Omar

الطلاق في الإسلام هو: انفصال أحد الزوجين عن الآخر، وعرفه علماء الفقه بأنه: "حل عقد النكاح بلفظ صريح، أو كناية مع النية، وألفاظ الطلاق الصريح هي: (الطلاق، والفراق، والسراح). والكناية هي: "كل لفظ احتمل الطلاق وغيره" مثل: ألحقي بأهلك، أو لا شأن لي بك، ونحو ذلك. فإن نوى به الطلاق وقع وإلا فلا. وطريقته أن ينطق الرجل السليم العقل كلمة الطلاق أو (يمين الطلاق) أمام زوجته في حضورها، أو في غيابها، أو ينطقها أمام القاضي في غيابها وفق شريعة الإسلام وأغلب مذاهبه.


الحُكم في اللغة يُقصد به المنع، ومن ذلك سمّي القضاء حُكماً؛ لمنعه من حدوث ووقوع النزاعات والخصومات بين الأفراد، أمّا الحكم الشرعي أو ما يسمى بالأحكام الفقهية عند علماء الأصول؛ فهو: الخطاب الصادر من الله -سبحانه-، الموجّه للعباد لفعل أمرٍ ما وجوباً، أو استحباباً، أو لتركه تحريماً، أو كراهةً، أو للتخيير بين الفعل والترك، وقد يكون الخطاب لبيان تصرّف الإنسان، إن كان سبباً، أو شرطاً لشيءٍ ما، أو مانعاً منه.

وقد ورد سؤال إلي دار الافتاء المصرية عن يمين الفور حيث سأل كاتب أورطة السكة الحديد السودانية بحلفا معسكر في أنه ذات ليلة كان جالسًا خارج باب المنزل القاطن به بحلفا مع بعض أصدقائه لتناول العشاء، وإذا برسول أتاه من قبل أهل بيته، فقام ودخل، فوجد زوجته لابسة ملابسها ومستعدة للخروج من البيت لزيارة بعض الجيران، واستاذنته في الخروج، فحصل عنده انفعال شديد لغيابه من وسط إخوانه لهذا الأمر، فحلف عليها بالطلاق الثلاث أنها لا تخرج من البيت إلا إلى بلده بالقطر المصري، وقد امتنعت من الخروج إلى أن توجهت إلى بلده بمصر وعادت، فهل الآن يصح لها الخروج دون أن يقع عليه شيء؛ لأنه لم يقع في ذهنه أنها بعد ذهابها إلى البلد بمصر ترجع أو لا ترجع، وقال إن البيت ليس ملكه، واستفهم عما إذا كان يجوز له بعد دخولها البيت أنه ينتقل إلى بيت آخر، والتمس الجواب عن ذلك. 


وكان الجواب كالتالي : حلفه بأنها لا تخرج من البيت إلا إلى بلده بالقطر المصري حال وجودها مستعدة للخروج لزيارة بعض الجيران لا يقع إلا بخروجها حين الحلف إلى غير بلده، وهي لم تخرج وقته؛ فلا يقع به شيء؛ لأنه يمين الفور، وهو يتقيد بالحال، وحال صدوره لم يحصل خروج إلى غير بلده؛ فلا حنث، وحيث إنها لم تخرج بعد ذلك اليمين من البيت الذي حلف عليها فيه إلا إلى بلده ثم عادت إلى ذلك البيت وأراد الزوج الخروج منه والسكنى بغيره؛ كان له ذلك الخروج وتلك السكنى ومعه تلك الزوجة، ولها أن تخرج منه بإذنه في أي شأن آخر، ولا تقع هذه اليمين بذلك.

ويُوجّه الخطاب بنصوص القرآن الكريم، وما يتبعه من السنة النبوية، وإجماع العلماء، وغيرها من الأدلة الشرعية المعتبرة، وتجدر الإشارة إلى أنّ الحكم الشرعي، أو خطاب الله لا يتعلق إلّا بأفعال المكلفين؛ أي الأشخاص البالغين، العاقلين، العالِمين بما كُلّفوا به، القادرين على أدائه، أمّا الحكم الشرعي عند الفقهاء؛ فهو: الحكم الثابت بخطاب وكلام الله -سبحانه- للمكلّفين، إمّا تخييراً بالفعل والترك، أو أمراً واجباً أو مندوباً، أو تركاً محرّماً أو مكروهاً، أو بجعل التصرفات أسباب أو شروطاً للأمور، ويفرّق بين الحكم الشرعي عند علماء الأصول والفقهاء؛ بأنّه عند الأصوليين يتعلّق ببيان صفة الشرع ومَن شرعه، أمّا عند الفقهاء فيتعلّق بتصرفات المكلف.

إذا اتممت القراءة صل على محمد،،،

والله سبحانه وتعالى أعلم. 

المصدر :

https://www.dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=15784&%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82

Teto.Omar operanews-external@opera.com